تعتبر الجنسية المعيار الذي بمقتضاه يتم تحديد ركن الشعب في الدولة وتمييز الأعضاء المكونين لها وتمييز الوطنيين عن الآجانب فيها ، فالجنسية تنسب الفرد قانوناً الى جماعة الأفراد المكونين لها، فيصبح بموجبها عضوا من الجماعة. أما من الوجهة الدولية فأنها تعتبر أداة تحدد حصة كل دولة من الافراد الذين الذين يتكون منهم عنصر الشعب فيها .
إن ازدواج الجنسية يعني تعددها ويطلق عليه أيضا تنازع الجنسيات الايجابي؛ وهو أن يكون للشخص أكثر من جنسية أي أن يكون وطنياً في أكثر من دولة واحدة وهذا يتم نتيجة لتعدد الدول وعدم وجود تنسيق شامل فيما بين تشريعاتها حول طرق اكتساب الجنسية وفقدها ، مما يؤدي الي ظهور حالة ازدواج الجنسية وقت الميلاد أو في وقت لاحق له .
ويطلق على ازدواج الجنسية ، تنازع الجنسيات الايجابي، كما يوجد بينه وبين مصطلح تنازع القوانين علاقة وثيقة ، فالأسس التي تبنى عليها قواعد الجنسية من حيث فرضها واكتسابها هي أسس مختلفة، وكل دولة تأخذ من هذه الأسس ما يتفق وظروفها ومصالحها ، منها ما تأخذ بحق الدم ومنها ما تأخذ بحق الإقليم وأخرى تأخذ بهما معا ، كما أن بعضها يأخذ بمبدأ التبعية العائلية وبعضها الآخر لا يأخذ به ، إذن تظهر حالة ازدواج الجنسية نتيجة لاختلاف السياسات التشريعية في مادة الجنسية للدول المختلفة . فلقد حاول المشرع في تشريعات معظم الدول وفي عدة مواقف وضع النصوص الكفيلة بالقضاء أو التقليل من وجود أشخاص يتمتعون بجنسية أخرى إلى جانب جنسية حق الدم وجنسية حق الإقليم والجنسية اللاحقة للميلاد أو المعاصرة له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق